هي شركة محاماة سعودية مرخص لها بمزاولة الاستشارات القانونية من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية تضم نخبة متميزة من المحامين المرخصين والمستشارين المتميزين لديهم خبرات واسعة في مجال الاعمال القانونية والتحكيم وحوكمة الشركات .

أهدافنا وطموحاتنا

تطلع وتطمح الشركة ممثلة في مجلس ادارتها وكوادرها بأن تكون المجموعة القانونية الرائدة في المملكة العربية السعودية كما تتطلع دوما لتكوين شراكات مع کبار مکاتب وشركات القانونية داخل وخارج المملكة لتحقيق قدر واسع من الانتشار ولاكتساب المزيد من الخبرات بالاطلاع على كافة الانظمة المعمول بها في المملكة وكافة القوانين المعمول بها في البلاد الأخرى .

كما أن الارتقاء بتقديم الخدمات القانونية وخدمات حوكمة الشركات ومجالس ادارة الشركات وامانات السر للشركات العامة والمساهمة والشركات العائلة الضمان استمرارها للأجيال المتعاقبة على اعلى درجات المهنية والعمل على انجاز كافة الخدمات المتعلقة بها والمهام الموكلة الينا بقدر من الكفاءة ووفقا للسرعة في الإنجاز المطلوبة والمحافظة على قدر عالي من الشفافية لخدمة مصالح واستدامة الشركات بكافه انواعيا والعمل على إعطاء العملاء وتزويدهم بالاستشارات المطلوبة في جميع التخصصات وذلك بقدر من الدقة والكفاءة والسرعة اللازمة لتحقيق أهدافهم

الخدمات والاعمال التي تقدمها

تعمل شركتنا من خلال العاملين فيها بما يملكون من خبرات واسعة إلى تقديم خدماتنا باللغة العربية واللغة

الإنجليزية وذلك على النحو التالي:

التسجيل والتوثيق لكافة أنواع العقود سواء عقود بيع او ايجار او شراكة .. الخ

تأسيس الشركات المساهمة العامة واعدادها لدهول سوق المال.

خدمات امانه السر المجالس الإدارة

خدمات صياغة السياسات والإجراءات لكافة إدارات الشركة ...

تمثيل الغير أمام جميع المحاكم و اثناء ابرام جميع التعاقدات .

و خدمات تصفية التركات وتوزيعها حسب الانصبه الشرعيه وادارتها .

صباغة جميع أنواع العقود باللغات المشار اليها اعلاه

تقديم جميع الخدمات القانونية خارج المملكة العربية السعودية.

الخدمات القانونيث في قضايا لدى لجان الفصل في المنازعات المصرفية والتأمينية.

تحرير ومراجعة عقود الاستثمارات الدولية.

خدمات الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية

خدمات التحكيم التجاري

القيام بالأعمال اللازمة لإنشاء الشركات داخل المملكة والحصول على تراخيص الاستثمار للشركات الأجنبية.

إن الخدمات القانونية بوسائلها المتطورة هي القلب النابض لمختلف المشاريع التجارية والاقتصادية حيث

أصبحت الحاجة إليها أكثر إلحاحاً لتحقيق الاستقرار المطلوب المختلف الأنشطة.