دراسة القضايا وتقديم الاستشارات القانونية - ورفع صحائف الدعوى - كتابة لوائح الاعتراض - كتابة التماس و إعادة النظر - كتابة مذكرات والرد وتبادل المذكرات - رفع طلبات التنفيذ-تسوية النزاعات التجارية - قسمة التركات وتصفية الشركات - تسويه النزعات العمالية - صياغة العقود - تحديث الصكوك

من نحن

تمكنّا في مكتب المحامي صالح الزهراني - محامون ومستشارون قانونيون أن نتواجد في سجل نخبة مميزة من مكاتب المحاماة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وبعلاقات تمتد داخل وخارج المملكة وبفضل مزايا مكتبنا وخبرته في التعامل مع عملائه من خلال تقديم أفضل خدمات واصدق تمثيل وأعمق استشارات قانونية لهم.

وذلك من خلال  فريق العمل ذو التأهيل العالي والكفاءة المهنية العالية والمقدرة والخبرات الطويلة، ووفقاً لخطط عمل محكمة، وفي تناغم وتجانس تام بين أعضائه.

  وبفضل انتهاج سياسة فريق العمل الواحد فإن جميع مخرجات المكتب في أي مجال هي في غاية الإحكام والدقة المتفقة مع القوانين والأنظمة واللوائح وذلك بتلاقي الأفكار بين أعضاء المكتب في تعاون تام وتضامن كامل كل بحسب مجاله وخبرته ليكون العطاء مميزاً.

*يقدم المكتب خدمات قانونية متكاملة عالية الجودة ترتكز على مجمل الخبرات التي يمتلكها منسوبي المكتب فتنصهر مجتمعة في قالب متميز فيتمكن عملاؤه من تحقيق أهدافهم على أكمل وجه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى.

 *إننا في مكتبنا ملتزمون بالتواصل مع عملائنا عبر جميع الوسائل المتاحة ونسعى من خلال ذلك لخلق جو من الثقة والارتياح لديهم من لحظة بدء تواصلهم معنا وبعد التعرف عليهم ومعرفة إحتياجاتهم فإننا نوليهم اهتماما وحرصا كبيراً، وتبدأ رحلتنا معهم من لحظة جلوسنا مع العميل وفهم موضوعه وإستيعاب طلباته وإحتياجاته ومن ثم فتح ملف خاص بموضوعه حيث نقوم بدراسة وافية له وتقييمه وتقديم اقتراحات واضحة وعملية وعرض خطة عمل له بالتنسيق المستمر مع العميل  ومشاورتهم في كل خطوة نخطوها لننال ثقتهم وليكونوا على بينة من أمرهم وبطريقة تيسر متابعتهم لملفاتهم وقضاياهم.

المواكبة والتطور

لقناعتنا بحتمية مواكبة ما يجري في الساحة من جميع جوانبه وبتركيز على الجوانب القانونية فقد عمدنا إلى تزويد مكتبنا بكافة سبل ووسائل التواصل مع تدريب منسوبي المكتب على استخدامها بمهارات عالية متيقنين بأن المعرفة هي القوة وكيفية توظيفها لما يعود بالنفع على مستخدمها هي ما سعينا للتميز فيه حتى نرفع من قدراتنا في تسليم عملائنا ما يطلبونه من معلومات وبيانات في سلاسة وانسيابية عبر جميع أدوات ومناهج المعلوماتية.

خدمات المكتب: -

حيث أن الغرض الاساسي من إنشاء وتأسيس أي مكتب محاماة هو تقديم خدمات قانونية لعملائه بطريقة رائدة ومميزة تمكنهم من تحقيق إحتياجاتهم من التعامل معه فكان توجه مكتبنا بداءةً بأن تكون التنافسية العالية والمهنية المتميزة والإستفادة من الخبرات لتقديم خدمات قانونية وقضائية لجميع شرائح المجتمع أفراداً وشركات ومؤسسات ودوائر حكومية ومصالح أهلية وبعثات ديبلوماسية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها فمكتبنا يعتبر العميل (شريك) يملكه كافة المعلومات اللازمة ويجتهد في حصوله على خدمة قانونية راقية ومتميزة تسهم في حل مشاكله وتضع له الخطط المستقبلية لتفاديها أو لتلافي آثارها الضارة عليه .

ومكتبنا لا يقتصر دوره في جزئية تقديم الخدمات للعملاء ويتوقف عند ذلك بل هو دائماً وأبداً مستعد وجاهز عبر موقعه ومنسوبيه وشركائه لينال عملاؤه حظاً وافراً من الخدمات القانونية المتمثلة في: -

1.تقديم الاستشارات عبر عقود سنوية للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات.

2.تقديم الاستشارات في مواضيع محددة المحررة والشفهية والهاتفية للأفراد والشركات.

3.        صياغة العقود والاتفاقيات بمختلف أنواعها.

4.        تأسيس الشركات والمؤسسات شاملاً شركات الاستثمار الاجنبي وللمكتب باع طويل في هذه الجزئية وإلمام كامل وشامل بجميع إجراءات تأسيس الشركات الاستثمارية واصدار رخصها من وزارة الاستثمار ..

5. تسجيل الوكالات التجارية ووكالات التوزيع الحصري

6. تسجيل العلامات التجارية – براءات الاختراع – النماذج الصناعية.

7.التأطير القانوني لجميع التعاملات في مجال العقار .

8.التحكيم وتعيين الخبراء.

9.مراجعة جميع اللجان ذات الطابع المالي ( الضريبة – هيئة السوق المالية –الزكاة والدخل – التمويلية بالبنك المركزي والبنوك التجارية – الجمارك )

10.متابعة القضايا وإقامة الدعاوى محليا ودوليا لدى جميع المحاكم ( العامة – التجارية – الإدارية – العمالية – الأحوال الشخصية – محاكم التنفيذ ) و السير فيها بما يزيد من فرصة إعادة الحقوق لأصحابها وتثبيت الحجج والأحكام مع تنفيذها بتوفيق من الله .

 سياسة تحديد الأتعاب                                         

حتى يكون عميل مكتبنا مطمئناً بأن ملفه قد وصل لأيد أمينة وجهة حريصة على مصلحته فإنه يتم الاجتماع معه ومناقشته في آلية تعامل المكتب مع موضوعه بخطة واضحة على ضوء الأنظمة واللوائح الرسمية وتبعاً لحجم قضيته وما تستغرقه من وقت وما يبذل فيها من جهد، يتم تقدير أتعاب المكتب في صورة عرض خدمات ومن أخذ موافقة العميل المسبقة عليها ومن ثم يتم تحرير اتفاقية أتعاب توضح القيمة وطريقة الدفع ومراحله مع تحديد ما يطلبه ملفه من رسوم ومصاريف قضائية وحكومية ترفع له ضمن مستندات رسمية.

رؤيتنا المستقبلية

نعد عملائنا بأننا سنكون على قدر المسؤولية والتحدي لنحافظ على النجاحات التي حققناها وسنكون مواكبين لكل مجالات التطور في شتى مناحيها حتى نرتقي بخدماتنا التي نقدمها لعملائنا ونتحصل على أفضل النتائج المرضية لهم.

مبدأ السرية

دون حاجة العمل أو ما تتطلبه الأنظمة مع الالتزام بحفظ جميع المستندات والوثائق الرسمية وإعادتها للعميل

بعد الانتهاء من قضيته أو معاملته.